أحكأإآأإمـ {صلاة الإستخارهـ}... .

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواني الأعضاء.. أخواتي العضوات.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أقدم بين يديكم هذه المشاركة المتواضعة التي أتحدث فيها عن أحكام صلاة الاستخارة, فقد طلب مني أحد الأعضاء في السبلة أن أرسل له موضوعاً عن صلاة الاستخارة, وقد هممت أن أرسله له ولكن تعذر ذلك, فارتأيتُ أن أطرح الموضوع في القسم العام لكي يستفيد منه كل الأعضاء, ومع كثرة مشاغلي وعدم تفرّغي إلا أنني حاولت جاهداً أن أستجمع بعض المعلومات عن صلاة الاستخارة أخذتُ أكثرها من مصدر واحد وأضفت عليها بعض الإضافات وأجريت عليها بعض التعديلات البسيطة, مع عدم إهمال النظر في مصادر أخرى..
سائلاً المولى العلي القدير أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.

الاسْتِخَارَةٌ:

التَّعْرِيفُ:

الاِسْتِخَارَةُ لُغَةً: طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ. يُقَال: اسْتَخِرِ اللَّهَ يَخِرْ لَكَ. وَفِي الْحَدِيثِ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأْمُورِ كُلِّهَا.
وَاصْطِلاَحًا: طَلَبُ الاِخْتِيَارِ. أَيْ طَلَبُ صَرْفِ الْهِمَّةِ لِمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّهِ وَالأْوْلَى، بِالصَّلاَةِ، أَوِالدُّعَاءِ الْوَارِدِ فِي الاِسْتِخَارَةِ.

حُكْمُهَا:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ، وَدَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأْمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأْمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ...."، وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَل".

حكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الاِسْتِخَارَةِ، هِيَ التَّسْلِيمُ لأِمْرِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الْحَوْل وَالطَّوْل، وَالاِلْتِجَاءُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ. لِلْجَمْعِ بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ. وَيَحْتَاجُ فِي هَذَا إِلَى قَرْعِ بَابِ الْمَلِكِ، وَلاَ شَيْءَ أَنْجَعُ لِذَلِكَ مِنَ الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالاِفْتِقَارِ إِلَيْهِ.

سَبَبُهَا ( مَا يَجْرِي فِيهِ الاِسْتِخَارَةُ ):

اتَّفَقَ العلماء عَلَى أَنَّ الاِسْتِخَارَةَ تَكُونُ فِي الأْمُورِ الَّتِي لاَ يَدْرِي الْعَبْدُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِيهَا، أَمَّا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ خَيْرَهُ أَوْ شَرَّهُ كَالْعِبَادَاتِ وَصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الاِسْتِخَارَةِ فِيهَا، إِلاَّ إِذَا أَرَادَ بَيَانَ خُصُوصِ الْوَقْتِ كَالْحَجِّ مَثَلاً فِي هَذِهِ السُّنَّةِ؛ لاِحْتِمَال عَدُوٍّ أَوْ فِتْنَةٍ، وَالرُّفْقَةِ فِيهِ، أَيُرَافِقُ فُلاَنًا أَمْ لاَ؟
وَعَلَى هَذَا فَالاِسْتِخَارَةُ لاَ مَحَل لَهَا فِي الْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ. وَالاِسْتِخَارَةُ فِي الْمَنْدُوبِ لاَ تَكُونُ فِي أَصْلِهِ؛ لأِنَّهُ مَطْلُوبٌ، وَإِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، أَيْ إِذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ؟

مَتَى يَبْدَأُ الاِسْتِخَارَةَ؟

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخِيرُ خَالِيَ الذِّهْنِ، غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى أَمْرٍ مُعَيَّنٍ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ: " إِذَا هَمَّ " يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِخَارَةَ تَكُونُ عِنْدَ أَوَّل مَا يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ، فَيَظْهَرُ لَهُ بِبَرَكَةِ الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ مَا هُوَ الْخَيْرُ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا تَمَكَّنَ الأْمْرُ عِنْدَهُ، وَقَوِيَتْ فِيهِ عَزِيمَتُهُ وَإِرَادَتُهُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَيْهِ مَيْلٌ وَحُبٌّ، فَيَخْشَى أَنْ يَخْفَى عَنْهُ الرَّشَادُ؛ لِغَلَبَةِ مَيْلِهِ إِلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ.
وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْهَمِّ الْعَزِيمَةَ؛ لأِنَّ الْخَاطِرَ لاَ يَثْبُتُ فَلاَ يَسْتَمِرُّ إِلاَّ عَلَى مَا يَقْصِدُ التَّصْمِيمَ عَلَى فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ . وَإِلاَّ لَوِ اسْتَخَارَ فِي كُل خَاطِرٍ لاَسْتَخَارَ فِيمَا لاَ يَعْبَأُ بِهِ، فَتَضِيعُ عَلَيْهِ أَوْقَاتُهُ.

الاِسْتِشَارَةُ قَبْل الاِسْتِخَارَةِ:

قَال الإمام النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَشِيرَ قَبْل الاِسْتِخَارَةِ مَنْ يَعْلَمُ مَنْ حَالِهِ النَّصِيحَةَ وَالشَّفَقَةَوَالْخِبْرَةَ، وَيَثِقُ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ. قَال تَعَالَى: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأْمْرِ } وَإِذَا اسْتَشَارَ وَظَهَرَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ، اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ.

كيْفِيَّةُ الاِسْتِخَارَةِ:

وَرَدَ فِي الاِسْتِخَارَةِ حَالاَتٌ ثَلاَثٌ:
الأْولَى : وَهِيَ الأَوْفَقُ، وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الْمَذَاهِبُ، تَكُونُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ الاِسْتِخَارَةِ، ثُمَّ يَكُونُ الدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ بَعْدَهَا.
الثَّانِيَةُ: قَال بِهَا الْمَذَاهِبُ الثَّلاَثَةُ: الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، تَجُوزُ بِالدُّعَاءِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ صَلاَة ركعتين، إِذَا تَعَذَّرَتِ الاِسْتِخَارَةُ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ مَعًا.
الثَّالِثَةُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهَا غَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، فَقَالُوا: تَجُوزُ بِالدُّعَاءِ عَقِبَ أَيِّ صَلاَةٍ كَانَتْ مَعَ نِيَّتِهَا، وَهُوَ أَوْلَى، أَوْ بِغَيْرِ نِيَّتِهَا كَمَا فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ.

وَقْتُ الاِسْتِخَارَةِ:

أَجَازَ الْقَائِلُونَ بِحُصُول الاِسْتِخَارَةِ بِالدُّعَاءِ فَقَطْ وُقُوعَ ذَلِكَ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ الأْوْقَاتِ؛ لأِنَّ الدُّعَاءَ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الاِسْتِخَارَةُ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ فَالذين قالوا بهذا القول منعوها فِي الأَوْقَاتِ التي تكره فيها الصلاة.

كَيْفِيَّةُ صَلاَةِ الاِسْتِخَارَةِ:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأْفْضَل فِي صَلاَةِ الاِسْتِخَارَةِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَيْنِ.
وقد سُئِل سماحة الشيخ أحمد الخليلي في سؤال أهل الذكر عنكيفية صلاة الاستخارة وعدد ركعاتها, وسأورِد هنا السؤال والجواب بنصه:
السؤال: كيفية صلاة الاستخارة وعدد ركعاتها؟
الجواب: على كل حال, وَرَدَ حديث عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَدُلُّ على مشروعية صلاة الاستخارة وَجُمْهور أهل العلم على أن ذلك الحديث صحيح ثابت عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وإن استنكره بعضهم، وهي ركعتان يَتَوَضَّأ الإنسان كغيرها مِن الصَّلَوَات ويأتي بِها في الأوقات التي لا يُنْهى عن الصلاة فيها ويَنْوي الحاجة التي يُرِيد أن يستخير في أَمْرِها وبعد ذلك يأتي بدعاء ثابت عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ورد في الحديث وهو موجود في كثير مِن كتب الحديث كما أنه موجود في كثير مِن كتب الفقه ككتاب "نثار الجوهر" للشيخ أبو مسلم البهلاني وكتاب "قواعد الإسلام" وَلَعلَّ الوقت لا يكفي لذكره وإنَّما أريد أن أنبه على أمرين مهمين ولو باختصار شديد: الأول: أن الاستخارة يؤتَى بِهَا في الأمور التِي لا تَجِب والتي لا تَحرم أمَّا الواجب والحرام فلا استخارة فيهما، وكذلك مَا ثَبَتت كَرَاهَتُهُ أو ثبتت نَدْبِيَّتُهُ عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لا يؤتى بِها, اللَّهم إلا إذا كان ذَلِك على الإطلاق.. وهل الأوْلى أن يُؤتَى بِها في الوَقْت الفُلانِي أو في الوقت الفُلاني على أنَّ الأَصل في الأمور المبادرة إلى الخير، بقي إنَّما يؤتى بِها في الأمور المباحة .. ما هو الأوْلى؟ مَثَلا الزواج مطلوب شرعا ولكن يباح للإنسان أن يتزوج فلانة أو فلانة وما شابه ذلك، وهكذا بِالنِّسبة إلى بعض الأمور الأخرى .. فما هو الأوْلى في مثل هذه المباحات؟ وإلا فما يذكره بعض العَوَام أو يفعله بعض العَوَام حتى مِن الاستخارة في الأمُور التي ثبتت أدلتها وكانت واضحة جلية فهذا مِمَّا لا يصح، وكذلك بعض النَّاس يظنون أنَّهُ لابد مِن أَن يَرَى رُؤيَا.. هذا لا دليل عليه، نعم .. قد يَرى الإنسان رؤيا أو ينشرح صدره لفعل ذلك الأمر أو يكون الأمر بخلاف ذلك، فلا دليل على أنَّه لا بد مِن رؤيا, والله - تبارك وتعالى- أعلم.

الْقِرَاءَةُ فِي صَلاَةِ الاِسْتِخَارَةِ:

قال سماحة الشيخ الخليلي: "لَم يَرِد في سُنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - حَديثٌ يَدُلُّ على قراءة سورةٍ أو آية مُعَيَّنَة في صلاةِ الاستخارة .. لا في الركعة الأُولى ولا في الركعة الثانية. وإنَّما استحبَّ بعضُ العلماء أن يَقرأ في الركعة الأولى بِسُورة الكافرون وفي الركعة الثانية بِسُورة الإخلاص، واستحبَّ بعضهم أن يَقرأ بشيءٍ له علاقة ولَو مِن بعيد بالاستخارة .. مثلا: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ... } إلى آخِر الآية [ 36، سورة الأحزاب ]، ومِثْل: { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ ... } [سورة القصص، من الآية: 68 ].. يأتي بِهَاتيْن الآيتين.. بِالثانية في الأولى وبِالأولى في الثانية، ولكن لا أصلَ لِذلك في سُنَّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا ينبغي لأحدٍ أن يقول: " إنَّه يُنْدَب أن يفعل المُصلّي كذا " أو " يأتي بالسورة الفلانية " أو ما شابه ذلك إذا كان لا يَمْلِك دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتِ المصلّي بِمَا شاء مِن الآيات أو السّوَر, والله- تبارك وتعالى- أعلم".

دُعَاءُ الاِسْتِخَارَةِ:

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأْمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأْمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأْمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَال عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأْمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَال عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. قَال: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.
قَال الفقهاء: يُسْتَحَبُّ افْتِتَاحُ الدُّعَاءِ الْمَذْكُورِ وَخَتْمُهُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَالصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الدُّعَاءِ:

يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ فِي دُعَاءِ الاِسْتِخَارَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ مُرَاعِيًا جَمِيعَ آدَابِ الدُّعَاءِ.

مَوْطِنُ دُعَاءِ الاِسْتِخَارَةِ:

قال جمهور الفقهاء: يَكُونُ الدُّعَاءُ عَقِبَ الصَّلاَةِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُلِمَا جَاءَ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مَا يُطْلَبُ مِنَ الْمُسْتَخِيرِ بَعْدَ الاِسْتِخَارَةِ:

يُطْلَبُ مِنَ الْمُسْتَخِيرِ أَلاَّ يَتَعَجَّل الإْجَابَةَ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُسْتَجَابُ لأِحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل يَقُول: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي". كَمَا يُطْلَبُ مِنْهُ الرِّضَا بِمَا يَخْتَارُهُ اللَّهُ لَهُ.

تَكْرَارُ الاِسْتِخَارَةِ:

يُؤْخَذُ مِنْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ أَنَّ تَكْرَارَ الاِسْتِخَارَةِ يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ لِلْمُسْتَخِيرِ، فَإِذَا ظَهَرَلَهُ مَا يَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَدْعُو إِلَى التَّكْرَارِ.

النِّيَابَةُ فِي الاِسْتِخَارَةِ:

الاِسْتِخَارَةُ لِلْغَيْرِ أي أن تستخير عن شخص آخر, قَال بِجَوَازِهَا بعض الفقهاء أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ". (أخرجه مسلم).

أَثَرُ الاِسْتِخَارَةِ :

أ - عَلاَمَاتُ الْقَبُول:
اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عَلاَمَاتِ الْقَبُولفِي الاِسْتِخَارَةِ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ، لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: " ثُمَّ اُنْظُرْ إِلَى الَّذِي سَبَقَ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ" أَيْ فَيَمْضِي إِلَى مَا انْشَرَحَ بِهِ صَدْرُهُوَشَرْحُ الصَّدْرِ: عِبَارَةٌ عَنْ مَيْل الإْنْسَانِ وَحُبِّهِ لِلشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ هَوًى لِلنَّفْسِ، أَوْ مَيْلٍ مَصْحُوبٍ بِغَرَضٍ.
ب - عَلاَمَاتُ عَدَمِ الْقَبُول:
وَأَمَّاعَلاَمَاتُ عَدَمِ الْقَبُولفَهُوَ: أَنْ يُصْرَفَ الإنْسَانُ عَنِ الشَّيْءِ، لِنَصِّ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَعَلاَمَاتُ الصَّرْفِ: أَلاَّ يَبْقَى قَلْبُهُ بَعْدَ صَرْفِ الأَمْرِ عَنْهُ مُعَلَّقًا بِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ: "فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ".

أكثر هذه المعلومات مستقاة من: الموسوعة الفقهية الكويتية, صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الكويت, ط2, 1427هـ, جـ3, ص241 وما بعدها.
وهناك بعض الإضافات والتعديلات التي أجريتها للتسهيل وزيادة الفائدة

شكراا على الموضوع الخطير

يسلمو على الموضوع
الاكثر من رائع
نتىيرت

شكرا على مروركم الرائــــــ ع

العفو

الله يعافييك ياعسسل

مشكوووووووووووووره حاياتوووووووو

تحياتي لروحك